أكاديـمـيـا جلـــــوب

---

عندما ينتهي الباحث من تجميع البيانات المتعلقة ببحثه فإنه يبدأ مرحلة أخرى هي مرحلة التعامل الإحصائي مع تلك البيانات، وهذه المرحلة لها متطلباتها المنهجية والأخلاقية تتمثل في بعض المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث، وأهمها: الأمانة والموضوعية والتواضع.

وتتمثل تلك الصفات في حرص الباحث على سرية البيانات الخاصة بكل مشارك من المشاركين في الدراسة، فمن حق الباحث أن يشير إلى نتائج معالجته للبيانات بشكل عام دون الإشارة إلى أشخاص بعينهم.

فقد يقع الباحث في مشكلة حينما يجد أن النتائج التي حصل عليها بعد معالجة البيانات توضح عدم صحة وجهة النظر التي يتبناها البحث؛ ونتيجة لذلك قد يلجأ الباحث في مثل هذه الحالة إلى إجراء تعديلات في البيانات الأصلية تمكنه من أن يحصل على نتائج تدعم وجهة النظر المتبنية في البحث، فضلًا على أنه يمثل إخلال بالأمانة العلمية يعبر عن فهم منقوص لطبيعة البحث العلمي، فالنتيجة البحثية سواء كانت إيجابية أو سلبية تعبر عن إسهامًا علميًّا بقدر اتباع الباحث لأسس وإجراءات البحث العلمية، واتجاه الباحث إلى محاولة إجراء تعديلات في البيانات إنه ينم عن شعور داخلي بأنه لم يتبع تلك الأسس والإجراءات بشكل أمين؛ ولذا فإن الباحث يجب أن يلتزم بالأسس والإجراءات الصحيحة وأن يكون أمينًا في تعامله مع بيانات بحثه وأن يكون موضوعيًّا إذا جاءت النتائج مخالفة لتوقعات البحث، كما يجب أن يدرك الباحث أن النتيجة التي يسجلها في تقرير البحث هي بمثابة وثيقة ستتداولها أجيالًا بعده.

        هناك مشكلة أخرى يواجهها الباحث تتصل باختيار الأساليب الإحصائية التي سيستخدمها في معالجة البيانات، وقد يلجأ الباحث إلى اختيار أفضل أسلوب إحصائي يعطيه قدرًا من التباين يبرز أهمية وجهة النظر التي يتبناها البحث أي أن اختيار الباحث للأسلوب الإحصائي ليس مبنيًّا على أسس علمية وإنما تحكمت فيه وجهة النظر الشخصية، والباحث بذلك يتخلى عن صفة الموضوعية التي يجب أن يتحلى بها، كما أنه يتخلى عن الأمانة العلمية، والواجب اتباعه في اختيار الأساليب الإحصائية التي سيعالج بها الباحث بياناته هو: أن يلم بالأساليب الملائمة لمعالجة البيانات إحصائيًّا ويختار أفضلها وأكثرها ملاءمة، وفي حالة عدم القدرة على التحديد الدقيق لأكثر الأساليب ملاءمة فقد يستخدم الباحث أكثر من أسلوب مشيرًا إلى الفروق بينها، فقد يميل بعض الباحثين إلى إيجاد ثبات أدوات بحوثهم باستخدام أكثر من طريقة، وذلك على أساس أن بعض الطرق تعطي بطبيعتها معاملات ثبات أقل مما تعطيه طرق أخرى لنفس البيانات هذا أمر جائز من الناحية الأخلاقية ولا يتعارض في نفس الوقت مع الاعتبارات العلمية، أما إذا كان اختيار الأسلوب الإحصائي مرجعه الوحيد هو أن ذلك الأسلوب سوف يؤدي إلى توضيح وجهة نظر معينة يفضلها الباحث؛ فإن الباحث بذلك يقع في مأزق أخلاقي لا يتناسب ومكانته كمعالج محايد للبيانات.

---

تعليقات